أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم الانتهاء من خريطة أولية لتحديد مجالات ومقدار مساهمة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مصنفة بالمحافظة والمركز والقرية، إلى جانب البدء في التنسيق مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين واتحاد الصناعات.

من المقرر تطبيق المبادرة على نطاق جغرافي موسع يشمل 277 قرية من المصنفة كونها الأكثر فقرًا موزعين على 15 محافظة تتركز أغلبها في الوجه القبلي، حيث اعتمدت وزارة التضامن الاجتماعي في ذلك على الخرائط الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتتلخص أهداف المبادرة في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.